تحديث تنظيمي | 10 آب 2026
أعلنت وزارة العمل الأردنية عن إجراءات تتيح لأصحاب العمل تصويب وقوننة أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة من مختلف الجنسيات، وفقاً للشروط والمتطلبات الرسمية المطبقة. وقد بدأت الفترة المحدودة في 15 حزيران 2026 وتنتهي في 30 أيلول 2026، ما يمنح الشركات فرصة مهمة لمراجعة الحالات المعنية واتخاذ الإجراءات المطلوبة قبل انتهاء المهلة.
الموعد النهائي: 30 أيلول 2026
نافذة التصويب محدودة. وينبغي مراجعة وضع كل عامل بصورة منفردة وفقاً للمتطلبات الرسمية المطبقة على حالته.
ملخص القرار
يحدد إعلان الوزارة فترة واضحة لتصويب وقوننة أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة، وتشمل العمال من مختلف الجنسيات وفقاً للشروط والمتطلبات المطبقة. وقد بدأ العمل بهذه الفترة في 15 حزيران 2026 وتستمر حتى 30 أيلول 2026.
تتمثل الأولوية العملية لأصحاب العمل في تكوين صورة واضحة ومحدثة عن سجلات العمالة غير الأردنية لديهم، وتحديد الحالات التي قد تتطلب المعالجة، والتأكد من الإجراءات والمستندات المطلوبة لكل حالة. ولا ينبغي اعتبار الإعلان دليلاً على الأهلية أو الموافقة التلقائية؛ إذ تبقى وقائع كل حالة والمتطلبات الرسمية هي الأساس.
من هي الشركات التي ينبغي أن تتحرك؟
ينبغي لأي شركة توظف عمالة غير أردنية أن تنظر في إجراء مراجعة منظمة إذا لم تكن متأكدة من اكتمال واتساق سجلاتها أو تصاريح العمل أو المهن أو القطاعات أو بيانات صاحب العمل المسجل. ويكتسب ذلك أهمية خاصة عندما تكون المستندات منتهية أو مفقودة أو تتضمن بيانات غير متسقة أو لم تعد تعكس ظروف العمل الحالية.
قد تكون المراجعة مناسبة أيضاً للشركات التي لديها أعداد كبيرة أو موزعة من العاملين، أو مواقع تشغيل متعددة، أو تغييرات حديثة في الأدوار أو القطاعات، أو ملفات قديمة لم تتم مراجعتها مؤخراً. والهدف هو تحديد المسائل مبكراً، وليس افتراض أن كل عامل يحتاج إلى التصويب.
ما الذي يجب على أصحاب العمل مراجعته؟
قد تشمل المراجعة الأولية المركزة المجالات التالية، بحسب ظروف كل عامل والمتطلبات الرسمية المطبقة على حالته:
- حالة تصاريح العمل ومدى سريانها.
- مدى تطابق مهنة كل عامل وقطاع عمله مع التصريح أو الإذن المطبق.
- صاحب العمل المسجل لديه كل عامل.
- أي مستندات عمل منتهية أو مفقودة أو غير متسقة.
- الإجراءات والمستندات المؤيدة المطلوبة لكل حالة بصورة منفردة.
ينبغي إعداد قائمة متابعة لكل حالة تتضمن اسم العامل، والمسألة المحددة، والمستندات المتوفرة، والمستندات المطلوبة، والشخص المسؤول، والخطوة التالية. ويساعد ذلك على إدارة العملية بصورة منضبطة ومتابعة التقدم قبل انتهاء المهلة.
لماذا يجب على الشركات عدم الانتظار؟
قد تستغرق مراجعة الحالات وجمع المستندات والحصول على الموافقات الداخلية والمتابعة وقتاً، ولا سيما عندما تكون السجلات غير مكتملة أو يلزم تأكيد معلومات من أطراف مختلفة. ويوفر البدء المبكر وقتاً أكبر لتحديد النواقص وتنظيم المستندات والحصول على تقييم خاص بكل حالة قبل 30 أيلول 2026.
قد يؤدي الانتظار حتى الأسابيع الأخيرة إلى ضغط عملية المراجعة والمتابعة. ومن الأفضل البدء الآن بمراجعة منظمة وموثقة بدلاً من التعامل مع الملف على عجل عند اقتراب الموعد النهائي.
كيف يمكن لـ Kayan Advisory مساعدتكم؟
يمكن لـ Kayan Advisory مساعدة الشركات من خلال عملية إدارية واستشارية منظمة، مع التأكيد أن كل حالة تخضع لمتطلبات وقرارات الجهات المختصة. وقد تشمل مساعدتنا ما يلي:
- إجراء مراجعة أولية لسجلات العمالة غير الأردنية.
- تحديد الحالات التي قد تتطلب التصويب.
- إعداد قائمة إجراءات لكل حالة على حدة.
- تنظيم المستندات المؤيدة المطلوبة.
- متابعة إجراءات التصويب ذات الصلة.
يهدف عملنا إلى مساعدة الإدارة على تكوين رؤية واضحة، وتنظيم المسؤوليات، ومتابعة كل حالة بصورة منهجية. ولا تمثل Kayan Advisory أي جهة حكومية، ولا تضمن الأهلية أو القبول أو الموافقة.
يمكن للشركات التي تحتاج إلى دعم أوسع في الرواتب والعمليات المالية وإدارة الأعمال الخلفية الاطلاع أيضاً على خدمة التعهيد المؤسسي والإدارة المالية.
المصدر الرسمي
ينبغي لأصحاب العمل مراجعة الإعلان الكامل وأي تعليمات رسمية لاحقة تصدر عن وزارة العمل الأردنية:
الاطلاع على إعلان وزارة العمل الرسمي
الخطوة التالية
لا تنتظروا حتى اقتراب انتهاء المهلة.
تواصلوا مع Kayan Advisory لإجراء مراجعة أولية لسجلات العمالة غير الأردنية لديكم وتقييم الإجراءات المطلوبة لكل حالة قبل 30 أيلول 2026.
تنبيه قانوني مختصر
يُقدَّم هذا التحديث لأغراض معلوماتية عامة، ولا يغني عن التقييم القانوني أو التنظيمي الخاص بكل حالة. وقد تختلف الأهلية والإجراءات المطلوبة بحسب الوقائع والمتطلبات الرسمية المطبقة على كل حالة.